استاندار همدان گفت: نقشه راه جامع توسعه استان بر اساس ظرفیت‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری تدوین شود.
حمید ملانوری شمسی در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان با حضور دکتر علی آقا محمدی، مشاور مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع برای تحول و پیشرفت استان، اظهار داشت: این برنامه باید بر اساس فرصت‌ها و مزیت‌های استان، همراه با بررسی دقیق تهدیدات و نقاط ضعف، طراحی شود تا مسیر توسعه‌ای روشن و دقیق برای استان مشخص شود.
وی ادامه داد: این نقشه باید هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای فعالان بخش خصوصی راهگشا باشد و در چارچوب توسعه متوازن و همه‌جانبه کشور، با محوریت ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و حفظ محیط زیست تدوین شود.
ملانوری‌شمسی، افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی انسانی، به‌ویژه جوانان مستعد، از اولویت‌های اصلی این برنامه خواهد بود تا بتوانیم نقشه راهی عملیاتی برای تمامی فعالان استان ارائه دهیم. در حوزه اجرایی نیز باید با نگاهی واقع‌بینانه، موانع بروکراسی را کاهش داده و روند تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کنیم.
استاندار همدان تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان بودن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مردمی، و همچنین رویکرد برون‌نگرانه، اصولی هستند که باید در این برنامه لحاظ شوند. از سوی دیگر، مقابله با فساد اداری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اجرایی ضروری است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران، طولانی بودن فرآیند دریافت مجوزهاست که در برخی موارد بین۶ ماه تا دو سال به طول می‌انجامد و این روند نه‌تنها باعث دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه مانع از اجرای به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای می‌گردد.
ملانوری شمسی گفت: به همین منظور، ستاد توسعه سرمایه‌گذاری در استان راه‌اندازی شده است که با ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، فرآیند بررسی و امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسریع می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: این ستاد به‌عنوان یک نهاد راهبردی، موانع اداری را شناسایی کرده و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیل می‌کند.
استاندار همدان در ادامه افزود: این ساختار جدید با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و بخش خصوصی شکل گرفته و دارای ۱۶ کمیته تخصصی است و دبیرخانه این ستاد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مستقر بوده و معاونت اقتصادی استانداری مسئولیت هماهنگی آن را بر عهده دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این برنامه، مسیر توسعه استان به شکلی منسجم و هدفمند هموار شود و همدان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تحقق توسعه پایدار، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا کند.

ادمین