رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی همدان طی دیداری با حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب همدان مهم ترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان را طرح و مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی همدان از همکاری دستگاه قضا برای ایجاد ۲۴شعبه تخصصی ویژه معادن در دادگستری‌ ۱۵شهر استان تقدیر کرد و گفت: به‌دلیلی که قضات آشنایی کافی با قوانین معدن در کشور نداشتند پرونده شکایت از معدن‌داران سال‌ها در دادگاه‌ها بلاتکلیف می‌ماند و یا مشکلاتی در آرای صادره وجود داشت که مانع ادامه کار معادن می‌شد که با برگزاری همایش تخصصی برای آشنایی قضات با قوانین معادن در اتاق بازرگانی همدان و در پی آن ایجاد شعبات تخصصی در سراسر استان زمینه حل این مشکلات فراهم شد.
رحیم مرتضایی با اشاره به آغاز برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قضات در کشور ادامه داد: در سال‌جاری یکسری دوره‌های آموزش تخصصی ویژه معادن به قضات در کشور برگزار می‌شود که نخستین‌بار در همدان برگزار شد و ۷۰ قاضی در همدان این دوره‌ها را گذراندند.
مرتضایی با تأکید بر اینکه در هر یک از شهرهای همدان، رزن و ملایر ۳شعبه و در شهرهای کبودراهنگ، نهاوند و بهار نیز ۲شعبه ویژه معادن ایجاد شده، بیان کرد: در هر یک از شهرهای سامن، لالجین، گل تپه، فامنین، جوکار، صالح‌آباد، خزل فامنین و اسدآباد نیز یک شعبه ویژه معادن ایجاد شده است.
در ادامه نایب رئیس اول اتاق بازرگانی هم گفت: در همدان تعداد زیادی شرکت خصولتی وجود دارد که چون دفاتر مرکزی آنها در تهران است مالیات را به تهران می‌پردازند در صورتی که تمام بار این شرکت‌ها از جمله آلودگی هوا و مسائل زیست‌ محیطی آن برای استان است.
خیرا… اسدی ادامه داد: مخصوصاً با فشارهای مالیاتی که در استان وجود دارد بسیاری از شرکت‌ها پرونده‌های خود را از همدان خارج می‌کنند تا از فشارهای سنگین آن رها شوند.
وی توضیح داد: وزیر اقتصاد نیز دستور پیگیری انتقال پرونده این شرکت‌ها به استان مبدأ را داده و از شما هم تقاضا داریم این موضوع را پیگیری کنید.
اسدی افزود اگر پرونده این شرکت‌ها به همدان بازگردانده شود علاوه بر اینکه کمک قابل ملاحظه‌ای به درآمدهای مالیاتی استان می‌شود بخشی از بار سنگین نیز از دوش واحدهای تولیدی همدان برداشته می‌شود.
نایب رئیس اول اتاق همدان در پایان خواستار حضور مستمر دادستان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی شد.
در ادامه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان درباره مشکلات مالیاتی پیش روی فعالان اقتصادی گفت: مالیات‌های سنگین سبب شده تولیدکنندگان با موانع زیادی در کار مواجه شوند و چون امور مالیاتی ذی‌نفع است در برابر اعتراضات ما توجیح می‌آورند و اسناد ما را نمی‌پذیرند.
امیر اسلامیه ادامه داد: ما از دادستان محترم همدان خواهش می‌کنیم پیگیری کنید تا در این پرونده‌ها از تخصص و نظرات افرادی مسلط به امور دارایی، مالیات و حسابرسی بهرمند شوند تا شاید این اختلاف‌نظرها بین فعالان اقتصادی و امور مالیاتی برطرف شود.
وی در پاسخ به صحبت دادستان درباره پزشکانی که فرار مالیاتی دارند و بجای چند۱۰۰میلیون تومان تنها چندمیلیون تومان مالیات می‌پردازند، گفت: ما هم خواهان مشخص شدن میزان مالیات واقعی افرادی هستیم که زیرپله‌ای کار می‌کنند چون در این صورت است که بار تعهدات مالیاتی استان از دوش ما برداشته می‌شود.
رئیس کمیسیون فنی و مهندسی اتاق بازرگانی گفت: ما تابع قانون هستیم و می‌خواهیم قانون بدرستی اجرا شود و انتظار دیگری از این دستگاه نداریم.
دکتر رحیمان عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق همدان نیز در این نشست اظهار داشت متاسفانه مشاهده میشود قبل از اتمام فرایند حسابرسی مالیاتی و اعلام نتیجه نهایی ،پرونده فعالان اقتصادی به قوه قضائیه ارجاع میشود که در این رابطه خواستار اصلاح این روند هستیم،وی ادامه داد بسیاری از موارد در اداره کل امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی قابل حل و فصل بوده که در این صورت شانیت فعالان اقتصادی که زحمات متعددی برای چرخه تولید استان متحمل میشوند رعایت خواهد شد.
یک عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان هم گفت: امور مالیاتی همدان به فعالان اقتصادی که تراکنش‌های شفاف دارد فشار مضاعف می‌آورد.
ناصر قنبری ادامه داد: وقتی مشخص است که میزان مالیات یک شرکت نباید بیشتر از ۱۵ میلیون تومان باشد چطور برای او ۲۵۰میلیون تومان مالیات تعیین می شود؟
وی افزود: کارخانه داری که ۵۰ کارگر دارد نه کارمند امور مالیاتی است و نه دلال پس به امور مالیاتی هم اشراف درستی ندارد تا بتواند از زیر بار این فشارها خارج شود. از شما به عنوان نماینده قانون تقاضا داریم که به مشکلات فعالان اقتصادی در این بخش توجه ویژه داشته باشید.

ادمین