مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: مستندسازی اموال غیرمنقول دولت یک ضرورت حاکمیتی برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از بیت‌المال است.

به گزارش همدان فرهیخته، مرضیه یونسی عصر امروز در دیدار با مدیرکل امور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی کشور، با اشاره به ضرورت اجرای تکالیف قانونی در زمینه مستندسازی اموال دولتی اظهار کرد: تثبیت مالکیت دولت و تعیین تکلیف اسناد املاک دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

وی افزود: مستندسازی اموال غیرمنقول صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه ضرورتی حاکمیتی در راستای پیشگیری از تعرض به بیت‌المال، جلوگیری از بروز دعاوی حقوقی و تقویت توان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری همدان با بیان اینکه کوتاهی در اخذ سند رسمی برای املاک دولتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و تضییع حقوق عمومی شود تصریح کرد: بازرسی استانداری همدان در دوره جدید با رویکردی پیشگیرانه، موضوع مستندسازی اموال غیرمنقول را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: در بازدیدهای میدانی و بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، وضعیت اسناد مالکیت تعدادی از املاک دستگاه‌های اجرایی استان به صورت جزئی و دقیق مورد بررسی و پایش قرار گرفت و چالش‌های موجود در مسیر تثبیت مالکیت دولت مورد ارزیابی قرار گرفت.

یونسی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان همدان با همکاری اداره‌کل امور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی کشور، نسبت به شناسایی و احصای تمامی املاک فاقد سند یا دارای چالش‌های حقوقی اقدام و این املاک را بر اساس میزان اهمیت و فوریت، اولویت‌بندی کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی و اولویت‌بندی، دستگاه‌های اجرایی باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به رفع موانع و اخذ سند تک‌برگ املاک اقدام کنند تا مالکیت دولت به شکل رسمی و قطعی تثبیت شود.

مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: هرگونه اهمال یا تعلل در مستندسازی دارایی‌های دولت که موجب بلاتکلیفی اموال عمومی یا ایجاد فرصت برای سوءاستفاده و تعرض احتمالی به اموال دولت شود، ترک فعل محسوب شده و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان هدف از این پیگیری‌ها را ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از اموال غیرمنقول استان عنوان کرد و افزود: تثبیت مالکیت قطعی دولت در سامانه سادا، شفاف‌سازی دارایی‌های دولتی و تعیین تکلیف املاک، زمینه را برای مدیریت صحیح و استفاده بهینه از ظرفیت‌های این اموال در مسیر توسعه استان فراهم خواهد کرد.

admin1

سردبیر